الكتاب الخامس : الرهن ، وفيه مقدّمة وأربعة أبواب : 329 المقدّمة : في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالرهن 331 تعريف الرهن 332 حكم تلف الرهن في يد المرتهن بغير تفريط 332 الباب الأوّل : في بيان المسائل المتعلّقة بعقد الرهن ، ويحتوي على ثلاثة فصول : 335 الفصل الأوّل : في بيان المسائل المتعلّقة بركن الرهن 337 الرهن من العقود 338 اشتراط الصيغة في الرهن 338 كفاية كلّ ما دلّ صراحة على إنشاء معنى الإيجاب والقبول في صيغة الرهن 338 استعراض الأقوال في مسألة : اشتراط قبض العين المرهونة في الرهن وعدمه 339 القول الأوفق بالقواعد ، ودليله 340 عدم جواز رجوع الراهن - بعد العقد - عن الرهن 341 عدم انعقاد الرهن بالمجازات البعيدة والكنايات الغامضة 341 الفصل الثاني : في بيان شروط انعقاد الرهن 342 شروط الراهن والمرتهن 342 شرائط العين المرهونة 343 مناقشة الكلّية القائلة : ( إنّ كلّ ما يصحّ بيعه يصحّ رهنه ) 344 كلّ ما لا يصحّ بيعه لا يصحّ رهنه 345